نشست امضای تفاهمنامه تجاری میان ایران و افغانستان برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۳۹۹۲
به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب ۱۸ آبان ماه نشست امضای اسناد تفاهم نامه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان با حضور محمد علی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و ملأ عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان در تهران برگزار شد.
هیأت اقتصادی ۳۰ نفره هیأت سرپرستی افغانستان به رهبری «ملأ عبدالغنی برادر» معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت این کشور شنبه ۱۳ آبان ماه وارد تهران شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جریان این سفر معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت سرپرست افغانستان با برخی مقامات کشورمان دیدار و پیرامون افزایش همکاری‌های تجاری و اقتصادی کیان تهران و کابل رایزنی کرد.
به گزارش مهر، محمد مهدی جوانمرد قصاب مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در مراسم امضای تفاهمنامه های اقتصادی توافق شده میان هیأت افغانستانی حاضر در ایران با مقامات کشورمان گفت: همان گونه که پیش بینی می‌شد با سفر هیأت بلند مرتبه و کاملاً تخصصی کشور افغانستان به جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های فعالیت دو کشور در ابعاد مختلف تجاری و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مذاکرات به خصوص دربخش های معدنی، گمرکی، مرزی و توسعه اقتصاد مرزی، مناطق آزاد گمرکی و حمل و نقل هوای زمینی ریلی و جاده‌ای بود که امکان توسعه روابط دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انشالله امشب شاهد به ثمر رسیدن این مذاکرات با امضای تفاهمنامه‌های مختلف اقتصادی خواهیم بود.
هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجاری میان تهران و کابل
جوانمرد قصاب اظهار داشت: انشالله ظرف دو هفته آینده روند اجرایی این توافقات آغاز شود و با توجه به این مسئله شاهد گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور و نیز ترانزیت حمل و نقل کالا میان دو کشور و شبانه روزی و فعال شدن مرزها، احداث پل دوم میلک با سرعت بیشتری وارد پیشرفت قرار بگیرد و نتایج آن را به صورت مبسوط برای دو کشور مشخص شود.
مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص هدف گذاری انجام شده برای افزایش تجارت میان دو کشور تصریح کرد: در حال حاضر تجارت میان دو کشور یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است و آنگونه که وزیر تجارت افغانستان درخواست کرده است ظرف ۳ تا ۵ سال آینده به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. البته در گذشته حجم تجارت میان دو کشور سه میلیارد دلار هم رسیده بود.
وی افزود: البته این امر نیازمند متغیرهای مختلفی است و از جمله آنکه تولید در کشور افغانستان افزایش پیدا کند.
قرارداد افغانستان با ذوب آهن اصفهان
در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه میان شرکت‌های ایرانی سرمایه گذار در افغانستان، مهدی کوهی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: طی بازدیدی که هیأت اقتصادی دولت افغانستان از ذوب آهن اصفهان داشت توافق نامه‌ای بین این شرکت با وزارت صنعت و تجارت افغانستان به امضا رسید.
وی افزود: ذوب آهن بیش از نیم قرن سابقه در صنعت فولاد کشور دارد و قرار شد در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی حوزه معدن با افغانستان همکاری کند، به ویژه آنکه این کشور معادن غنی زیادی خصوصاً در استان‌های همجوار با ایران و نزدیک معادن سنگان کشورمان دارد.
وی‌افزود: با افغانستان توافق کردیم تا در زمینه انتقال استخراج معادن سنگ آهن همکاری داشته باشیم.
وی افزود: یکی دیگر از موارد مورد توافق ذوب آهن با وزرات صنعت و تجارت افغانستان، اجرای کارهای توسعه‌ای در این کشور است که شامل صادرات ریل تولیدی ذوب آهن به افغانستان است که موجب توسعه صنعت ریلی این کشور می‌شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از دیگر موارد مورد توافق با هیأت اقتصادی افغانستانی را صادرات تیرآهن‌های بال پهن به همسایه شرقی ایران عنوان و بیان کرد: افغانستان کشور زلزله خیزی است و از آنجایی که تیرآهن‌های بال پهن ایرانی می‌توانند زلزله‌های ۸ تا ۱۲ ریشتر را تحمل کنند، کمک خوبی به توسعه ایمنی ساخت و ساز این کشور خواهد شد.
وی تاکید کرد: همچنین ما در ذوب آهن اصفهان آرک های فولادی مخصوص استفاده در معادن را تولید می‌کنیم که با استانداردهای اروپا منطبق است لذا در ایجاد ایمنی برای معدن کاران افغانستانی بسیار مؤثر خواهد بود.
کد خبر 5934834منبع: مهر
کلیدواژه: دولت افغانستان جهاد کشاورزی شرکت ذوب اهن اصفهان حسن کاظمی قمی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه فلسطین رژیم صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران ایران مجلس ایالات متحده امریکا ستاد انتخابات کشور مجلس خبرگان رهبری حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تهران ذوب آهن اصفهان میان دو کشور تجاری میان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۳۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."
همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»